الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ
الْمَهْدِيُّ
قولهم نظرنا) في أحاديث المهدي فلم نجد منها حديثا واحدًا في الصحيحين، ولا يصح الاحتجاج بحديث في غير الصحيحين إلَّا إذا كان له أصل فيهما، أو في أحدهما.
أحمد
وقد ردد هذه المقولة، ودندن حولها، كثير ممن أنكروا حقيقة المهدي؛ فمنهم الشيخ محمد رشيد رضا الذي قال: «لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتها (۱) ، ومنهم أمين؛ فقد قال: ولم يرو البخاري ومسلم شيئًا عن أحاديث المهدي؛ مما يدل على
عدم صحتها عندهما (۲).
ومنهم
سعد محمد حسن(۳)، وعبدالله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم القطرية (٤) ، الذي قال: (وهذه الأحاديث لم يأخذها البخاري ومسلم، ولم يدخلاها في كتبهما، مع رواجها في زمنهما، وما ذاك إلا لعدم ثباتها عندهما) (). اهـ. وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وُجُوهِ:
أَحَدُهَا: أن دعوى خلو الصحيحين من حديث واحد في شأن المهدي غير صحيحة، بل فيهما ما يشير إلى المهدي بدون ذكر لفظة المهدي»، وقد وردت
٦- د. محمد عمارة في ميزان أهل السنة والجماعة للشيخ سليمان الخراشي، ص(٥٩٠.٥٦٦). - الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد»، للأخ سليم الهلالي -
وفقه الله.
(۱) تفسير «المنار»، ٤١٦/٩)، ط. الشعب. (۲) «ضحى الإسلام»، (۲۳۷/۳). (۳) «المهدية في الإسلام»، ص (۷۰). (٤) لا مهدي ينتظر ، بعد الرسول خير البشر»، (ه) «السابق»،
ص
·(7)
.(۳۱)
ص ١٣٦