الآثار
أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك، حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من بالتأويل، ولو كان مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف» (۱) .
،
حكم الجدل والمناظرة في مسائل العقيدة :
بقي هنا مسألة أخيرة وهي هل يقال إن الجدل والمناظرة في مسائل العقيدة مذمومة ومنهي عنها مطلقاً، أم قد تباح وتستحب، أو تجب في بعض
الأحوال؟
فالإمام ابن عبد البر - رحمه الله - يرى أن الشخص إذا اضطر للمجادلة والمناظرة في ذلك وكان فيها فائدة فإنه لا يلحقه النهي الوارد في ذلك، بل لا يسعه السكوت والحالة هذه.
فقد قال - رحمه الله - بعد أن ذكر مسائل العقيدة لا يناظر فيها . . :
إلا أن يضطر أحد إلى الكلام، فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل وصرف صاحبه عن مذهب أو خشى ضلال عامة أو نحو هذا» (٢) . فهو يرى أنه يناظر متى وجدت أسباب المناظرة ودواعيها كالطمع في رد الباطل، ورجاء صرف مبطل عن مذهبه وعقيدته الفاسدة أو إذا خشي فتنة العامة،
.(٢٥٣/١٣)
(۱) فتح الباري للحافظ ابن حجر (۲) جامع بيان العلم وفضله (٩٥/٢).
۹۸
:
ص ٩٨