ما يجوز للعامة من التقليد واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام
الأدلة على كل قول بما يعضده» (1) .
فعلى هذا لا يقال إن التقليد محرم مطلقاً، ولا جائز مطلقاً، بل لا بد من التفصيل، وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص.
وبهذا ندرك عدم دقة قول من حرم التقليد في مسائل أصول الدين مطلقاً، حتى على العامة وفي المقابل من أجازه مطلقا (۲) .
وهذه المسألة كثر فيها الخوض والكلام، وقد وقفت فيها على كلام
رصين وتحقيق دقيق لشيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله ـ فقد قال : أما المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر، والاستدلال على كل أحد حتى على العامة والنساء حتى يوجبوه في المسائل التي تنازع فيها فضلاء الأمة، قالوا: لأن العلم بها واجب، ولا يحصل العلم إلا بالنظر الخاص.
وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما على من يقدر على تحصيل العلم وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ وأيضاً فالعلم قد يحصل بلا نظر خاص، بل بطرق أخر من اضطرار، وكشف وتقليد من يعلم أنه مصيب وغير
ذلك .
(۱) انظر: المصدر نفسه (۸۱/۲).
(۲) انظر: المسودة ص ٤٥٧ - ٤٦١، ولوامع الأنوار البهية للسفاريني (٢٦٧/١
٨٦
.(٢٧٦
ص ٨٦