عقيدة الإمام عبد البر في التوحيد والإيمان — الصفحة ٧٩

أو المردوده (۱). ولو قيل إن هذا له حكم المرفوع ، لأنه لا يقال بالرأي فيقال : لو سلمنا بهذا فإنه يكون من قبيل المرسل والمرسل من جملة الحديث الضعيف، لانقطاعه كما هو مقرر في مصطلح الحديث والحديث الضعيف لا تثبت به عقيدة . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكايته لطرق أهل السنة في إثبات بعض أمور العقيدة : ومنهم من يقول : يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعاً في الإثبات قطعنا بموجبه وما كان راجحاً - لا قاطعاً - قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين، رجحنا أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق » (۲) . نقطع بموجب خبر مجاهد - رحمه الله ـ لأنه الا وعلى هذا فينبغي انفرد به ولم يصح عنه، وقد عارضه ما هو أرجح وأصرح وأصح خبر الرسول . والله أعلم بالصواب. منه، وهو والمقصود هنا بيان أن ابن عبد البر - رحمه الله - يرد كل قول عارض الكتاب أو السنة، مهما كان قائله وأن الواجب في هذا الباب اتباع الكتاب ، والسنة وإجماع الأمة، وطرح ما خالف ذلك. موقف ابن عبد البر من القياس في التوحيد : قرر ابن عبد البر أن أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع (۱) درء التعارض (۲۳۷/۵ - ۲۳۸). (۲) در تعارض العقل والنقل (٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤ ) . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.