أو المردوده (۱).
ولو قيل إن هذا له حكم المرفوع ، لأنه لا يقال بالرأي فيقال : لو سلمنا بهذا فإنه يكون من قبيل المرسل والمرسل من جملة الحديث الضعيف، لانقطاعه كما هو مقرر في مصطلح الحديث والحديث الضعيف لا تثبت به
عقيدة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكايته لطرق أهل السنة في إثبات بعض أمور العقيدة :
ومنهم من يقول : يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعاً في الإثبات قطعنا بموجبه وما كان راجحاً - لا قاطعاً - قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين، رجحنا أحد الجانبين، وهذا أصح الطرق » (۲) .
نقطع بموجب خبر مجاهد - رحمه الله ـ لأنه الا وعلى هذا فينبغي انفرد به ولم يصح عنه، وقد عارضه ما هو أرجح وأصرح وأصح خبر الرسول . والله أعلم بالصواب.
منه، وهو
والمقصود هنا بيان أن ابن عبد البر - رحمه الله - يرد كل قول عارض الكتاب أو السنة، مهما كان قائله وأن الواجب في هذا الباب اتباع الكتاب
،
والسنة وإجماع الأمة، وطرح ما خالف ذلك.
موقف ابن عبد البر من القياس في التوحيد :
قرر ابن عبد البر أن أحكام الشريعة تؤخذ من الكتاب والسنة والإجماع
(۱) درء التعارض (۲۳۷/۵ - ۲۳۸).
(۲) در تعارض العقل والنقل (٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤ ) .
۷۹
ص ٧٩