تقرير عقيدة أهل السنة من أنهم لا يكفرون مرتكب الكبيرة . وقد ذكر أن الحجة عليهم في ذلك هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (1) .
ويذكر وجه الاستشهاد من هذه الآية بقوله :
ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك ممن تاب منه
قبل الموت وانتهى عنه غفر له، كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاً» (۲) . فابن عبد البر يرد على المعتزلة والخوارج الذين يزعمون أن المغفرة للذنوب المذكورة في هذه الآية خاصة بمن تاب. فيرد عليهم بأنه لو كان الأمر كذلك لما استثنى الشرك ، لأن الشرك يغفر لصاحبه إذا تاب منه، فدل على أن المقصود بالآية من مات على ذنوب غير الشرك ولم يتب منها
وقال البيهقي - رحمه الله ـ في كلامه على هذه الآية :
يعني ما دون الشرك لمن يشاء بلا عقوبة وقد يعاقب بعضهم على ما اقترف من الذنوب ثم يعفو عنه ويدخل الجنة ) (۳).
وروى البيهقي وغيره عن ابن عمر - رضي الله عنهما ـ قال : ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا يقول: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنه قال: (إني أدخرت دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة . . . )(4).
(1) سورة النساء : آية (١١٦).
(۲) التمهيد (١٦/١٧).
(۳) الاعتقاد للبيهقي (ص ١٠٦).
(٤) الاعتقاد للبيهقي (ص ۱۰۸ ، وقال السيوطي إسناده صحيح. انظر الدر المنثور :
=
ص ٥٢٢