عقيدة الإمام عبد البر في التوحيد والإيمان — الصفحة ٢٢٨

على المنع من اتخاذ الصور الكاملة مطلقاً سواء كانت منصوبة أو مبسوطة وهذا القول الأخير ـ وهو جواز ما كان مقطوع الرأس أو مفرق الأجزاء ـ هو — الذي رجحه ابن العربي فإنه حكى الخلاف في ذلك ورجح القول بالتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز (۱) ، قال وهذا هو الأصح (۲). وقد استدل من قال بهذا القول بأدلة أشهرها حديثان : الأول: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة (۳) لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : (أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)، قالت : فجعلناه وسادة أو وسادتين (4) . - (1) يعني بشرط ألا يكون أحد الأجزاء هو الرأس كاملاً فإن هذا لا يجوز إبقاؤه لأن الرأس هو أعظم مقاصد الصورة وبه تحصل المضاهاة كما يدل عليه حديث جبريل السابق في أمره للرسول صلى الله عليه وسلم بقطع رأس التمثال وانظر الجواب المفيد في حكم التصوير (ص ۲۱ - (۲۲) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير (ص ۷۱ - (۷۳) . (۲) انظر : فتح الباري (٣٩١/١٠). (۳) السهوة بفتح المهملة وسكون الهاء هي صفة من جانب البيت وقيل الكوة وقيل الرف وقيل أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها ببعض يوضع عليها شيء من الأمتعة، وقيل بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفع من الأرض كالخزانة. الصغيرة يكون فيها المتاع وقيل غير ذلك . انظر : غريب الحديث (٥٩٠/٢)، النهاية لابن الأثير (٤٣٠/٢) ، فتح الباري (۳۸۷/۱۰) . (٤) رواه البخاري في كتاب اللباس - باب ما وطيء من التصاوير» (٦٥/٧)، ومسلم بنحوه في كتاب اللباس رقم ۹۲ ، (١٦٦٨/٣ ) . ۲۲۸
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.