من غير قصد فهو معفو عنه، أما أن يكون ذلك أمراً جائزاً للمسلم أن يعتاده فكلا . وأيضاً فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد
للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف وأنَّى يوجد ذلك (۱) .
وأما من قال إن النهي واقع على من قصد التعظيم لا من قصد مجرد التأكيد فيقال وهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه، وأيضاً فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق (٢).
أما من زعم أن في الكلام إضمار اسم الرب فهذا احتمال ولكنه خلاف ظاهر اللفظ والأصل في الألفاظ أن تحمل على ظاهرها ما لم يأت صارف .
وأما القول بأن اللفظة مصحفة عن «والله فهذا محتمل ولكن مثل هذا
لا يثبت بالاحتمال وقد استنكره القرطبي
الحديث الآخر «أما وأبيك لتنبأنَّه»
يرد عليه .
(۳)
- رحمه الله ثم إن لفظ
-
أما من زعم عليه والأصل مساواة الرسول الا الله ولأمته في التشريع ما لم يرد نص يخصه
أن ذلك خاص بالشارع دون أمته، فهذا تخرص لا دليل
عن يسارك ثلاثاً، وتعوذ بالله من الشيطان ثم لا تعد».
رواه النسائي بهذا اللفظ في كتاب الأيمان والنذور - باب الحلف باللات والعزى (۷/۷ - ۸)، ورواه بنحوه ابن ماجه في كتاب الكفارات - باب النهي أن يحلف بغير الله (٦٧٨/١) ، وأحمد (۱۸۳/۱)، وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح كما
في تحقيقه للمسند (۳/ ۹۰ - ۹۱ ) .
(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص ٥٢٧ ـ ٥٢٨) .
(۲) نفس المصدر السابق .
(۳) انظر : فتح الباري (١٠٨/١، ٥٣٤/١١).
۲۱۱
ص ٢١١