نقول إن ما سبق من الكلام على الأخذ بخبر الواحد والعمل به، هو شامل لجميع الدين، سواء كان من مسائل العقيدة أو غيرها، على الصحيح المختار الذي عليه أهل السنة والجماعة .
وقد ذهب أهل البدع إلى التفريق بين مسائل العقيدة التي يسمونها
أصول الدين وغيرها مما يسمونه فروع الدين وأحكامه .
فقالوا: إن أخبار الآحاد لا يجوز الأخذ بها في العقائد؛ لأن مبنى
العقائد على القطع وأخبار الأحاد ظنية فلا يؤخذ بها .
وردوا بهذه الشبهة الشيطانية كثيراً من السنن والآثار الصحيحة المثبتة لصفات رب العالمين وغيرها من مسائل الدين كأحاديث الشفاعة لأهل
الكبائر وأحاديث الرؤية وغيرها مما يطول ذكره (1) .
ولا شك أن هذه الشبهة داحضة فإنه لم ينقل التفريق بين مسائل العقيدة وغيرها من حيث الأخذ بالنصوص الشرعية لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام ولا التابعين ولا أحد من سلف هذه الأمة .
كما أنه لا يسلم لهم ضابط في التفريق بين أصول الدين وفروعه كما ذكر ذلك ابن القيم – رحمه الله - ورد على ضوابطهم وبين ضعفها (۲) .
-
والإمام ابن عبد البر يرى وجوب العمل بخبر الواحد في الحدود
وغيرها من الأحكام، ومن ذلك قوله :
(1) انظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ( ص ٢٦٩ ، ٦٧٢ کتاب موقف المعتزلة من السنة النبوية للدكتور أبي لبابة حسين .
(۲) انظر مختصر الصواعق (٢/ ٤١٨ - ٤٢٢) .
١٢٤
ص ١٢٤