حال رواته من حيث عدالتهم وضبطهم وغير ذلك من شروط قبول الرواية أو ردها، وخبر الآحاد ما رواه واحد فأكثر ولم يبلغ حد التواتر . وقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله - نحو هذا التقسيم، فقال: وتنقسم السنة قسمين: أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة. فهذا من الحجج القاطعة للأعذار، إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصاً من نصوص الله ، ، يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب، لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم، والضرب الثاني من الأحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد (۱).
السنة خبر
وهو يقصد بخبر الآحاد هنا المقبول منه دون المردود. فخبر الآحاد المقبول هو ما رواه عدل تام الضبط عن مثله بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة (٢).
فقد يكون الراوي واحداً أو اثنين أو أكثر من ذلك، ما لم يبلغ حد التواتر. ولخبر الواحد أنواع وتقسيمات كثيرة مذكورة في موضعها من كتب
علوم الحديث .
ثانياً
-
هل خبر الواحد يوجب العلم أم الظن؟ لقد شغلت مسألة خبر الآحاد العلماء قديماً وحديثاً، واعتنوا بها من
حيث إيجابه العلم والعمل أم العمل وحده. وغير ذلك من المباحث المتعلقة
به، حتى ألفوا في ذلك مؤلفات مستقلة ومنهم الإمام ابن عبد البر
(۱) جامع بيان العلم وفضله (٣٣/٢ - ٣٤) .
(۳)
(۲) انظر: هذه الشروط في مقدمة ابن الصلاح (ص ۷ ـ ۸)، وتدريب الراوي (٦٣/١) ، وفتح المغيث (١٦/١ ـ ١٧) وغيرها .
(۳) التمهيد (٢/١).
۱۱۲
ص ١١٢