عقيدة الإمام عبد البر في التوحيد والإيمان — الصفحة ١١٠

وأوضح دليل على منعه في القرآن إجماع القائلين بالمجاز، على أن كل مجاز يجوز نفيه، ويكون نافيه صادقاً في نفس الأمر. فنقول لمن قال: رأيت أسداً . يرمي، ليس هو بأسد، وإنما هو رجل شجاع، فيلزم على القول بأن في القرآن مجاز أن في القرآن ما يجوز فيه (۱). ثم ذكر أن القول بالمجاز : كان ذريعة إلى نفي كثير من صفات الكمال والجلال الثابتة لله في القرآن العظيم. وعن طريق القول بالمجاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لا يد ولا استواء ولا نزول، ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات لأن هذه الصفات لم ترد حقائقها، بل هي عندهم مجازات فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة والاستواء في الاستيلاء والنزول نزول أمره ونحو ذلك، فنفوا هذه الصفات الثابتة بالوحي عن طريق القول بالمجاز (۲) . وبهذا نعلم صحة ما ذهب إليه ابن عبد البر، من أن الأصل في النصوص الشرعية تحمل على ظاهرها ويراد بها حقيقتها دون صرفها عن ظاهرها وادعاء المجاز فيها . (۱) رسالة منع جواز المجاز (ص ۷ ـ ۸) . .(4. (۲) المصدر السابق (ص ۸ ــ ٩) . 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.