إخلاص العبودية للعزيز الحكيم
۱۹۹
وقال أيضا - رحمه الله - :
قال - رحمه الله - عن كفر الاعتقاد بعد أن قسمه إلى خمسة أقسام : والخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة الله ولرسوله - - ومضاهاة بالمحاكم الشرعية ، إعداداً ، وإمداداً ، وإرصاداً ، وتأصيلاً ، وتفريعاً ، وتشكيلاً ، وتنويعاً ، وحكماً ، وإلزاماً ، ومراجع ومستندات
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات ، مرجعها كلها إلى كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله - ل - فلهذه المحاكم مراجع هي : القانون الملفق من شرائع شتى ، وقوانين كثيرة ، كالقانون الفرنسي ، والقانون الأمريكي ، والقانون البريطاني ، وغيرها من القوانين ، ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة، وغير ذلك فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة ، مفتوحة الأبواب ، والناس إليها أسراب إثر أسراب ، ويحكم حكامها به ، وتُقرّهم عليه ، وتحتمـه
عليهم .
فأي كفر فوق هذا الكفر ، وأي مناقضة للشهادة بأن محمداً رسول بعد
هذه المناقضة )) (۱) .
وقال أيضا - رحمه الله - :
(( وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر ، إذا حاكم إلى غير الله أنه عاص ، وأن حكم الله هو الحق ، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها .
(۱) ( تحكيم القوانين ) لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص ( ۲۰ : ۲۱ ) .
مع
اعتقاده
الكتاب — ص ١٩٩