فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٦٠٤

ومجوسهم . وقال الشافعي : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب : عرباً كانوا أو عجباً . وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، وتؤخذ من المجوس قلت : لأن النبي له أخذها منهم وقال : « سنوا بهم سنة أهل الكتاب (۱). و وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية . فقال مالك : أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على أهل الورق . وهل ينقص منها الضعيف أو لا ؟ قولان . وقال الشافعي : فيه دينار على الغني والفقير . وقال أبو حنيفة رحمه الله ، والكوفيون : على الغني ثمانية وأربعون درهماً ، والوسط أربعة وعشرون درهماً ، والفقير اثنا عشر درهماً . وهو أحمد حنبل رحمة الله بن قول قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله : وقاتل يهودا والنصارى وعصبة الـ مجوس، فإن هم سلموا الجزية اصدد على الأدون اثني عشر درهماً افرضن وأربعة من وأربعة من بعد عشرين زيد ، ومن كان موسـراً ثمانية مع لتنقد أربعين لأوسطهم حالاً وشيخ لهم فان وأعمى ومقعد وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم وجبت منهم عليه فيهتدي وعند مالك وكافة العلماء : على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم ، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين ، لا ممن نأى بداره ، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم قوله : « وإذا حاصرت أهل حصن » الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول : إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد . وهو المعروف من مذهب مالك وغيره، ووجه الاستدلال به : أنه الله قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكماً معيناً (۱) رواه مالك في « الموطأ » ۲۷۸/۱ في الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس ، وهو حديث صحيح بشواهده، وانظر « جامع الأصول » ٦٦٠/٢ بتحقيقي . ٦٠٤
ص ٦٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.