باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه
وقوله : وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّم وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقد جَعَلْتُم الله عَلَيْكُم كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [النحل : ٩١]
قوله : « باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله »
وقول الله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّم وَلَا تَنْقُضُوا الأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُم الله عَلَيْكُم كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) الآية .
و
،
قال العماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به ، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة . ولهذا قال: ﴿وَلاَ تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ، ولا تعارض بين هذا وقوله : ﴿ وَلاَ تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةَ لأيُمَانِكُم ﴾ [البقرة : ٢٢٤] وبين قوله : ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُم إِذَا حَلَفْتُم وَاحْفَظُوا أيُمانَكُمْ ﴾ [المائدة : ۸۹] أي لا تتركوها بلا تكفير . وبين قوله له في « الصحيحين » « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منها وتحللتها ـ وفي رواية ـ وكفرت عن يميني » لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا وهي : ﴿ وَلَا تَنْقُضُوا الأيمانَ بَعْدَ توكيدها لأن هذه الأيمان المراد بها : الداخلة في العهود والمواثيق ، لا الأيمان الواردة على حث أو منع ، ولهذا قال مجاهد في الآية : يعني الحلف أي حلف الجاهلية .
ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال : قال رسول الله الله
لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » (۱) وكذا رواه
(۱) رواه مسلم رقم (۲۵۳۰) في فضائل الصحابة ، باب مؤاخاة النبي بين أصحابه رضي الله عنهم وأبو داود رقم (٢٩٢٥) في الفرائض، باب في الحلف، وأحمد في ( المسند » ٨٣/٤ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ، ورواه البخاري ۳۸۷/٤ باب الكفالة في القرض ، عن عاصم الأحول ، قال : قلت لأنس ابن مالك : أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا حلف في الاسلام » فقال : قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري .
:
ص ٦٠٠