مشروع، والحلف بها ودعاؤها ممنوع . فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع ، وإن خالفك
من خالفك من جهلة الناس الذين هم كالأنعام ، بل هم أضل سبيلاً
قوله : ( إنكم تشركون ؛ تقولون : ما شاء الله وشئت » والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ، ولا قدرة له على أن يشاء شيئاً إلا إذا كان الله قد شاءه ، كما قال تعالى : لَنْ شَاءَ مِنْكُم أَنْ يَسْتَقِيمَ * وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالَمينَ ) [ التكوير : ۲۸ - ۲۹] وقوله : ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةً فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِياً حَكِياً) [الإنسان : ٢٩ - ٣٠] .
وفي هذه الآيات والحديث : الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر، الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه، وسيأتي ما يبطل قولهم في «باب ما جاء في منكري القدر» إن شاء الله تعالى ، وأنهم مجوس هذه الأمة .
وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره . واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما أفعال العباد وأقوالهم . فالكل بمشيئة الله وإرادته . فما وافق ما شرعه رضيه
يخالفه
، من
وأحبه . وما خالفه كرهه من العبد ، كما قال تعالى : إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُم وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ [الزمر : ٧] الآية .
وفيه : بيان أن الحلف بالكعبة شرك ؛ فإن النبي و لا لا أقر اليهودي على قوله :
« إنكم تشركون » .
وله أيضاً عن ابن عباس : « أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : ما شاء الله وشنت
فقال : أجعلتني له نداً ، ما شاء الله وحده » .
قوله : « وله أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما « أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم
4
ص ٥٠٤