فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٦١

سبيلهم ، كما قدمنا من قول مالك والشافعي وأحمد ، ولكن في كلام أحمد رحمه الله إشارة إلى أن التقليد قبل بلوغ الحجة لا يذم ، وإنما ينكر على من بلغته الحجة وخالفهم لقول إمام من الأئمة ، وذلك إنما نشأ عن الإعراض عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والإقبال على كتب من تأخر والاستغناء بها عن الوحيين ، وهذا يشبه ما وقع من أهل الكتاب الذين قال الله فيهم : اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِن دُونِ اللهِ ﴾ [التوبة : ٣١] كما سيأتي بيان ذلك في حديث عدي بن حاتم (١). فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة ، فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله، والحق في المسألة ،واحد والأئمة مثابون على اجتهادهم ، فالمنصف يجعل النظر في كلامهم وتأمله طريقاً إلى معرفة المسائل واستحضارها ذهناً ، وتمييزاً للصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون، ويعرف بذلك من هو أسعد بالدليل من العلماء فيتبعه . والأدلة على هذا الأصل في كتاب الله أكثر من أن تحصر ، وفي السنة كذلك ، كما أخرج أبو داود بسنده عن أناس من أصحاب معاذ « أن رسول الله له لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله تعالى قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله له ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله لله صدره ، وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله » وساق . بسنده عن الحارث بن عمر عن أناس أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه « أن . رسول الله لما بعثه إلى اليمن من ... » بمعناه ) (۲) (۱) تقدم تخريجه ص (۱۰۷) وأنه حديث حسن بطرقه (۲) رواه أبو داود رقم (۳۵۹۲) و (۳۵۹۳) في الأقضية ، باب اجتهاد الرأي في القضاء ، ورواه أيضاً أحمد في المسند » ٢٣٦/٥ و ٢٤٢ والترمذي رقم (۱۳۲۷) في الأحكام ، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي والدارمي ٦٠/١ في المقدمة ، باب الفتيا وما فيه من الشدة من حديث شعبة عن أبي عون الثقفي عن = ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.