فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٥٨

عنده وما زال العلماء رحمهم الله يجتهدون في الوقائع فمن أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر، كما في الحديث (۱) . لكن إذا استبان لهم الدليل أخذوا به وتركوا اجتهادهم . وأما إذا لم يبلغهم الحديث ، أو لم يثبت عن النبي عندهم فيه حديث أو ثبت وله معارض أو مخصص ونحو ذلك . فحينئذ يسوغ للإمام أن يجتهد وفي عصر الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى إنما كان طلب الأحاديث ممن هي باللقى والسماع ، ويسافر الرجل في طلب الحديث إلى الأمصار عدة سنين . ثم اعتنى الأئمة بالتصانيف ودونوا الأحاديث ورووها بأسانيد ، وبينوا صحيحها من حسنها من ضعيفها . والفقهاء صنفوا في كل مذهب . وذكروا حجج المجتهدين . فسهل الأمر على طالب العلم . وكل إمام يذكر الحكم بدليله عنده ، وفي كلام ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ . تقليداً لإمامه - فإنه يجب الإنكار عليه بالتغليظ ؛ لمخالفته الدليل وقال الإمام + أحمد : حدثنا أحمد بن عمر البزار ، حدثنا زياد بن أيوب ، حدثنا أبو عبيدة الحداد ، عن مالك بن دينار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : « ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع، غير النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا : فيجب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء ، كائناً من كان ، ونصوص الأئمة على هذا ، وأنه لا يسوغ التقليد إلا في مسائل الاجتهاد التي لا دليل فيها يرجع إليه من كتاب ولا سنة ، فهذا هو الذي عناه بعض العلماء بقوله : لا إنكار في مسائل الاجتهاد. وأما من خالف الكتاب والسنة : فيجب الرد عليه ، كما قال ابن عباس والشافعي ومالك وأحمد ، وذلك مجمع عليه ، كما تقدم في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى (۱) رواه البخاري ٢٦٨/١٣ في الاعتصام ، باب أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ، ومسلم رقم (١٧١٦) في الأقضية ، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ ، من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.