فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٣٨

¡ ولابن ماجه « فأنا بريء وهو للذي أشرك » قال الطيبي : الضمير المنصوب منه في قوله : « تركته » يجوز أن يرجع إلى العمل . قال ابن رجب رحمه الله : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : فتارة يكون رياءً محضاً كحال المنافقين . كما قال تعالى : ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلاً) [النساء : ١٤٢] وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام. وقد يصدر في الصدقة أو الحج الواجب أو غيرهما من الأعمال الظاهرة، أو التي يتعدى نفعها ، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة وتارة يكون العمل الله ويشاركه الرياء ، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه . . وذكر أحاديث تدل على ذلك ، منها : هذا الحديث ، وحديث شداد أوس بن مرفوعاً « من صلى يرائي فقد أشرك ، ومن صام يرائي فقد أشرك ، ومن تصدق يرائي فقد أشرك ، وإن الله عز وجل يقول : أنا خير قسيم لمن أشرك بي ، فمن أشرك بي ، فمن أشرك بي شيئاً فإن حشده عمله وقليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به. أنا عنه غني » رواه أحمد (۱) . وذكر أحاديث في المعنى ، ثم قال : فإن خالط نية الجهاد مثلاً نية غير الرياء ، مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة ، نقص بذلك أجر جهاده ، ولم يبطل بالكلية قال ابن رجب : وقال الإمام أحمد رحمه الله : التاجر والمستأجر والمكري أجرهم ( ۱ ) رواه أحمد في « المسند » ١٢٦/٤ والحاكم في ( المستدرك » ٣٢٩/٤ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه ، وهو حديث حسن بشواهد . ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.