بالنهي
قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور : فقد صرح عامة الطوائف عنه ، متابعة للأحاديث الصحيحة ، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . قال : ولا ريب في القطع بتحريمه ، ثم ذكر الأحاديث في ذلك ـ إلى أن قال - : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم ، تتعين إزالتها بهدم أو غيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلاقاً
.
بين العلماء المعروفين
وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول الله ، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزى والظهير الترميني وغيرهما .
وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تجصص القبور ، ولا أن يبنى عليها قباب
ولا غير قباب ، والوصية بها باطلة
وقال الأذرعي : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق
الأموال الكثيرة ، فلا ريب في تحريمه .
وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه « نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه و بظاهر هذا الحديث قال مالك ، وكره البناء والجص على القبور . وقد أجازه غيره ،
وهذا الحديث حجة عليه
وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة ، وهو من بدع أهل الطول ، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة ، وهو مما لا اختلاف فيه .
(۱) رواه مسلم رقم (۹۷۰) في الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ، والترمذي رقم (١٠٥٢) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها ، والنسائي ٨٦/٤ و ٨٧ في الجنائز، باب الزيادة على القبر ، والبناء على القبور وابن ماجة رقم (١٥٦٢) و (١٥٦٣) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ، وأحمد في « المسند » ٣/ ٢٩٥ و ٣٣٢ و ۳۹۹ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ورواه أحمد ٦/ ۲۹۹ من حديث أم سلمة رضي الله عنها
٢٦٤
ص ٢٦٤