فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٢٦٤

بالنهي قال شيخ الإسلام : أما بناء المساجد على القبور : فقد صرح عامة الطوائف عنه ، متابعة للأحاديث الصحيحة ، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه . قال : ولا ريب في القطع بتحريمه ، ثم ذكر الأحاديث في ذلك ـ إلى أن قال - : وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم ، تتعين إزالتها بهدم أو غيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلاقاً . بين العلماء المعروفين وقال ابن القيم رحمه الله : يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول الله ، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية منهم ابن الجميزى والظهير الترميني وغيرهما . وقال القاضي ابن كج : ولا يجوز أن تجصص القبور ، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب ، والوصية بها باطلة وقال الأذرعي : وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة ، فلا ريب في تحريمه . وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه « نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه و بظاهر هذا الحديث قال مالك ، وكره البناء والجص على القبور . وقد أجازه غيره ، وهذا الحديث حجة عليه وقال ابن رشد : كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة ، وهو من بدع أهل الطول ، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة ، وهو مما لا اختلاف فيه . (۱) رواه مسلم رقم (۹۷۰) في الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه ، والترمذي رقم (١٠٥٢) في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها ، والنسائي ٨٦/٤ و ٨٧ في الجنائز، باب الزيادة على القبر ، والبناء على القبور وابن ماجة رقم (١٥٦٢) و (١٥٦٣) في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتجصيصها والكتابة عليها ، وأحمد في « المسند » ٣/ ٢٩٥ و ٣٣٢ و ۳۹۹ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، ورواه أحمد ٦/ ۲۹۹ من حديث أم سلمة رضي الله عنها ٢٦٤
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.