فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٥١

قال المصنف رحمه الله : « وفيه : التنبيه على مسائل القبر ، أما : مَن رَبُّكَ ؟ فواضح، وأما: من نبيك ؟ » فمن إخباره بأنباء الغيب . وأما : « ما دينك ؟ » فمن قولهم اجْعَلْ لَنَا إِلها الخ . وفيه : أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافاً لمن ادعى خلاف ذلك ، وفيه : الغضب عند التعليم ، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فانه قاله لنا لنحذره . قاله المصنف رحمه الله وجوه : وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين، فممنوع من منها : أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي ، لا في حياته ولا بعد موته . ولو كان خيراً لسبقونا إليه ، وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة ، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة ، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله أحد الأمة ، وللنبي و في حال الحياة خصائص كثيرة لا يصلح أن يشاركه فيها غيره : ومنها : أن في المنع عن ذلك سداً لذريعة الشرك كما لا يخفى . من فيه مسائل : *** الأولى : تفسير آية النجم . الثانية : معرفة صورة الأمر الذي طلبوا . الثالثة : كونهم لم يفعلوا . الرابعة : كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك ، لظنهم أنه يحبه الخامسة : أنهم إذا جهلوا هذا ، فغيرهم أولى بالجهل • السادسة : أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.