فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٣٦

العين ، وهذا عنه ؛ لأنه لا دافع إلا الله ، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته منهي قال المصنف : « لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه . منهم ابن مسعود » اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم • التي من القرآن وأسماء الله وصفاته ، فقالت طائفة : يجوز ذلك ، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة ، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية . وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك . وقالت طائفة : لا يجوز ذلك ، وبه قال ابن مسعود وابن عباس . وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم ، وبه قال جماعة من التابعين ، منهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون ، واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه قلت : هذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل الأول الثاني عموم النهي ولا مخصص للعموم . : سد الذريعة ؛ فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك الثالث : أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام ، خصوصاً إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه ، وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه ، كما قال ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.