الكذب - القاسم — الصفحة ٨

٨ الكذب الحالات التي يباح فيها الكذب الكذب حرام لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ولكن يباح الكذب بل وقد يجب أحياناً، والضابط فيه : أن كل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً . وإن كان واجباً كان الكذب واجباً، فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان 6 عنه، وجب الكذب بإخفائه . وكذا لو كان عنده وديعة ، وأراد ظالم أخذها منه وجب الكذب بإخفائها والأحوط في هذا كله أن يُوري . وملخص لما سبق فإن الفقهاء قد نصوا على أن
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.