الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها
ويتأكد
من
۳۳۹
ذلك كله أن الإجماع الصحيح يدل على أن أول واجب على
المكلف هو شهادة التوحيد والإيمان.
رابعاً : من الأوجه التي تبين بطلان القول بإيجاب النظر على كل مكلف، وجود طوائف من المتكلمين تقول ابتداءً بأن المعرفة قد تقع ضرورة، ورجوع طوائف أخرى منهم كانت تقول بأن النظر واجب على كل أحد إلى القول بأن المعرفة قد تحصل ضرورة.
وهذا الرد بأدلته وشواهده - سبق إيراده (۱) ـ إلا أن في إفراده بالذكر
―
―
والإشارة إليه زيادة تأكيد وتوضيح لبطلان القول بإيجاب النظر على كل أحد. خامسا: ومما يبين فساد القول بأن النظر واجب على كل أحد وأن المعرفة لا تحصل بدونه الخلاف الواقع بين القائلين بوجوبه.
فقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله ـ تنازعهم فيه « هل هو
.
—
على
من فروض الأعيان، أو من فروض الكفايات؟ والذين لا يجعلونه فرم الأعيان منهم من يقول الواجب هو الاعتقاد الجازم، ومنهم من يقول: بل الواجب العلم وهو يحصل بدونه. والذين يجعلونه فرضاً على الأعيان، متنازعون: هل يصح الإيمان بدونه وتاركه آثم أم لا يصح؟ على قولين. والذين جعلوه شرطاً في الإيمان أو أو جبوه ولم يجعلوه شرطاً اكتفوا بالنظر الجملي دون القدرة على العبارة والبيان، ولم يوجب العبارة والبيان إلا شذوذ من أهل الكلام » واختلفوا ـ أيضاً ـ « فيمن مات قبل استكمال النظر هل يمكن
(۲)
-
.
(۱) وردت أقوال هذه الطوائف في الكلام على إبطال الإجماع الذي زعمه المتكلمون، وهو الوجه السابق "ثالثاً"
(۲) الدرء لابن تيمية: ٤۰۸/۷ ، وانظر: نفس المصدر: ٤٤٠/٧ - ٤٥٧، ومجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ،٣٤٧/٢ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ٣٣١/١٦.
ص ٣٣٩