i
الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها
ممن دخل فيه من غير تنقيب والآثار في ذلك كثيرة جداً » (۱) .
وبهذا يتبيّن أن هذا الإجماع - المزعوم - إجماع باطل لمخالفته الكتاب
—
السنة - وقد سبق تقرير دلالتهما على بطلان وجوب النظر - ولمخالفته إجماع من يعتد بإجماعه من أئمة الإسلام وعلمائه ــ كما سبق في الوجه
الأول .
.
وعلى فرض أنهم أرادوا بحكايتهم الإجماع إجماع أهل الكلام، خصوصاً إذا علمنا أنهم يعتبرون اتفاقهم على أمر ما إجماعاً لأهل الإسلام، بل لأهل القبلة أجمعين فتجد الواحد منهم: « إذا انتسب إلى إمام من أئمة العلم، كمالك، وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وصنّف كتاباً في هذا الباب [أي في أول الواجبات] يقول فيه: قال أصحابنا واختلف أصحابنا فإنما يعني بذلك أصحابه الخائضين في هذا الكلام وليسوا من هذا الوجه من أصحاب ذلك الإمام، فإن أصحابه الذين شاركوه في مذهب ذلك الإمام إنما بينهم وبين أصحابه المشاركين له في ذلك الكلام عموم وخصوص، فقد يكون الرجل من هؤلاء دون هؤلاء، وبالعكس، وقد يجتمع فيه الوصفان.
وهذا موجود كثيراً في أتباع جميع الأئمة، فتجد الواحد، من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقول : اختلف أصحابنا في أول الواجبات، ونحو
ذلك ولا يصح
كلامه إلا على هذا الوجه »
وهؤلاء المتكلمون « يزعمون أن الأكثرين على قولهم بأن الإقرار بالصانع
نظري، ونقلهم ذلك بحسب ما يحكونه كما نقل الرازي عن أكثر أهل التوحيد
(۱) فتح الباري لابن حجر: ٨٩/١.
(۲) الدرء لابن تيمية: ٤/٨.
ص ٣٣٢