الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها
٢٥٩
تقبلها، ولا شك أن ذات الخالق تعالى أحق بالكمال وأولى من أي ذات
أخرى (١).
والفرق بين دلالة الترجيح والتفضيل هذه ودلالة الأثر والمؤثر السابقة : أن الاستدلال بالأثر على المؤثر من حيث كونه أكمل لأنه هو معطي الكمال وواهبه. أما الاستدلال بالترجيح والتفضيل فمن حيث كونه أفضل من خلقه وأكمل مطلقاً، وليس فقط لأنه هو المؤثر فيهم وواهبهم
الكمال (۲).
٣- لو لم تثبت له صفات الكمال للزم اتصافه بنقيضها وهو متره عن ذلك فطرة وضرورة فلو لم يوصف تعالى بالحياة لوصف بالموت، وكذا لو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز. وكذا سائر صفات الكمال لو لم يوصف بها لوصف بضدها من صفات النقص والله متره عن ذلك سبحانه.
وقد بين الله تعالى أنه كما « أن العالم القادر الذي يخلق ويأمر بالعدل أكمل من غيره وأنّ هذا التفضيل مستقر في الفطر، والتسوية من منكرات العقول التي تنكرها القلوب بفطرتها وهي من المقدمات البديهية المستقرة فيها، فكذلك... العادم لصفات الكمال ،ناقص لا يمكن أن يكون رباً ولا معبوداً، ... والعلم بذلك فطري مستقر في القلوب » (۳). قال تعالى: ﴿قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُقٍ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ) (٤).
(۱) انظر: الدرء لابن تيمية ٣۳۹/۲ - ٣٤١ و ٧/٤-٨. (۲) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٣٥٧/١٦ - ٣٥٨.
:
(۳) الدرء لابن تيمية: ١٥٤/١٠ - ١٥٥.
(٤) الأنبياء: ٦٦-٦٧ .
ص ٢٥٩