٢٥٦
الفطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها
أثبتوها لاعتقادهم أن إثباتها يوجب الكمال، وعدمها يسلتزم النقص والعدم ومشابهة الجمادات، وكذلك مثبتة القدر ونفاته بل بعض نفاة النبوة زعموا أنهم نفوها تعظيماً الله أن يكون رسوله من البشر، وأهل الشرك أشركوا تعظيماً الله أن يُعبد بلا واسطة تكون بينه وبين خلقه » (۱) . وهكذا كل الأمم السالفة شد إلا من وندر . لم يقع بينهم خلاف في إثبات الكمال لله تعالى، وإنما وقع الخلاف في بيان صفات الكمال ،وتفصيلاتها، أما من حيث الأصل فالكل مستقر في فطرهم الكمال التام الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه له سبحانه. وكل من كان بالله ،أعرف وله أعبد ، ودعاؤه له أكثر، وقلبه له أذكر، كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل، فالفطرة مُكمَلة بالفطرة المتزلة، فإن الفطر تعلم الأمر مجملاً ، والشريعة تفصله وتبينه وتشهد بما لا تستقل الفطرة به (۲). وأوجه دلالة الفطرة على إثبات صفات الكمال الله تعالى، يمكن بيانها
«
بمقدمات فطرية ضرورية لا تقبل المعارضة، ومنها:
١ أن أفعاله تعالى تدل على صفات كماله، وتسمى دلالة الأثر على المؤثر فإذا عُرف أنه الخالق فمن المعلوم بالضرورة أن الخالق لا يكون إلا ادراً، والخلق يستلزم العلم كما قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ﴿أَلَا الْخَبِيرُ ) (٣) . ودلالة الخلق وما فيه من الإحكام والإتقان لا يكون إلا من عالم بما فعل، وكذلك فعل الشيء على صفة مخصوصة لا يكون إلا بإرادة تخصص أفعاله تعالى دالة على ثبوت صفات الكمال له ذلك، وهكذا فإن جميع عن
هذا
تعالى.
(۳)
(۱) الدرء لابن تيمية: ٣٣٦/٢.
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٤٥/٤.
(٣) الملك: ١٤.
ص ٢٥٦