۱۷۰
النسخ
، (۱)
W
الخطرة حقيقتها ومذاهب الناس فيها =
٤ - مما يبطل هذا القول أن لفظ الحديث خبر محض وليس حكماً يدخله وفي هذا يقول محمد بن نصر المروزي: « ولا يُعلم أحد يجوز النسخ في أخبار الله غير صنف من الروافض يصفونه بالبداء ــــ تعالى الله ذلك علواً عن كبيراً - فلم يزل الله سبحانه عالماً بما يكون ومريداً لما علم أنه سيكون لم يستحدث علماً لم يكن و لا إرادة لم تكن فإذا أخبر عن شيء أنه كائن فغير جائز أن يخبر أبداً عن ذلك الشيء أنه لا يكون لأنه لم يخبر أنه كائن إلا وقد علم أنه كائن وأراد أن يكون، وهو الفاعل لما يريد العالم بعواقب الأمور، لا تبدو له البدوات ولا تحل به الحوادث ولا تعتقبه الزيادة والنقصان، فقول النبي - : (كل مولود يولد على الفطرة خبر منه عن كل مولود أنه يولد على الفطرة، فغير جائز أن يُخبر أبداً بخلاف ذلك فيقول: إن كل مولود يولد
على غير الفطرة »
(۲)
وبهذا يتبين خطأ هذا القول وبعده عن مراد الحديث. ومع هذا فقد اعتذر
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لصاحبه ووجه المراد بهذا القول فقال:
-
وأما قول محمد، فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد اليهودي والنصراني يتبع أبويه في الدين في أحكام الدنيا، فيحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثه المسلمون ويجوز استرقاقهم ونحو ذلك فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين حتى تعرب عنهم ألسنتهم، وهذا حق. لكن ظن أن الحديث
(۱) انظر : تهذيب سنن أبي داود لابن القيم: ٤٨٦/١٢ .
(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم: ٥٩٠/٢ - ٥٩١ .
ص ١٧٠