الاختصار.
وسببه، واعتذر عن ذلك أكثر من مرة بكون الكتاب عبارة عن فتوى، وهذا لا يحتمل البسط في عرض الشبه والإجابة عنها، ولهذا سلك منهج يقول ـ رحمه الله -: «وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى . . . »(۱)
ويقول في موضع آخر لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق . . »(۲)
ويقول أيضاً: «فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به اليقين ويقف على مواقف آراء هذه المهامة، فما تتسع له هذه الفتوى . . . (۳)
العباد في
- تنوع المنهج في سياق الأحاديث والآثار والحكم عليها:
حينما يورد المؤلف الحديث أو الأثر يحكم عليه في بعض الأحيان، وفي
أحيان أخر يكتفي بذكر من رواه .
من أمثلة ما حكم عليه :
تكرر قوله في الصحيح» أو في الحديث الصحيح» (٤) .
وقوله: روى أبو بكر البيهقي في - الأسماء والصفات ـ بإسناد
صحيح .
(۱) ص
(۲)
ص
(۳) ص
(0) (...
.٢٦٩
٢٧٦
(٤) انظر : ص ٢١٨، ٢٢٥، ٢٢٦ .
(۷۷)
.۲۹۹
ص
(0)
ص ٧٧