الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 1) — الصفحة ٥٤٨

و«قسم» يقولون : الله أعلم بما أراد بها لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 6 خارجة عما علمنا . (۱) وأما القسمان» الواقفان : (۲) (٤) من يفوض فقسم يقولون : يجوز أن يكون المراد (۳) ظاهرها الأليق بجلال الله، يقول ظاهرها ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله (٥) ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء المعنى، ولا مراد أو غير مراد الطريقة وغيرهم . (1) وقوم يمسكون عن هذا كله ولايزيدون على تلاوة لقرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذاه التقديرات. فهذه الأقسام (٧) الستة (۸) لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها . (9) والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، القطع بالطريقة الثابتة (١٠) الصحيحة في آيات الصفات كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة وأحاديثها الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا (۱) انظر: قسم الدراسة ص ١٣٦ . (۲) في (ع) بجواز» (۳) في (ع) زيادة «صفة لله» (٤) في (ج) «اللائق» (٥) في (ج) «الله» (٦) وغيرهم» سقطت من (ع) (۷) في (ع) زيادة «كلها» (۸) في (ج) زيادة «كلها» (۹) انظر : الفتاوى (٣٩٨/١٦ - ٣٩٩) . (١٠) في (ع) «الثانية» بدل : : الثابتة (٥٤٨) !
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.