ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله الا الله و أمرهم إلى الله، (۱) ونترحم
=
وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أن الجدال والخصومة في الدين إن كان الغرض منها التعنت ، أو الانتصار للنفس أو للباطل، فهذا هو المذموم، والذي ورد النهي عنه .
وأما إن كان الغرض من ذلك إثبات الحق وإبطال الباطل فلا شيئ في ذلك بل قد يكون ماموراً به وجوباً
أو استجاباً.
لمعة الاعتقاد شرح
ص ۱۱۲ - بتصرف .
وماذكره الشيخ قد أشار إليه الأئمة ونبهوا عليه وأنه ليس كل جدال في الدين مذموم، بل من الجدال ما مأمور به مندوب إليه ، قال سبحانه : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن [النحل: ١٢٥].
هو
انظر: الشريعة للآجري ص ٦٠ - ٦٤ ، ٧٠ - ۷۱ الإبانة لابن بطة (٥٤٥/٢ - ٥٤٩)، (1) أجمع أهل السنة والجماعة على تولي جميع الصحابة ومحبتهم وإنزالهم منازلهم، والترضي عنهم، وأنهم ثقات عدول بتوثيق الله لهم والكف عما شجر بينهم ، مع الاعتقاد أنهم غير معصومين، والخطأ منهم جائز وواقع، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر اجتهاده، ومغمور خطأه في حسناته ويحسنون النية والقول فيهم مع العلم أن عليا أولى الطائفين بالحق.
بحر
،
ذلك .
وهم بذلك مخالفون ومنكرون للرافضة والخوارج، والنواصب الذين لم يسلم الصحابة منهم . فالرافضة غلوا في علي وأهل البيت وناصبوا جمهور الصحابة العداوة والسب والشتم، وقد بالغوا حتى جعلوا ذلك ديناً لهم، وحكموا على أكثرهم بالردة والكفر نعوذ بالله . من وقابلهم في الجانب الآخر النواصب فجفوا في الحق علي وآل البيت وحملهم المبالغة في حب عثمان ومعاوية على البغض لآل البيت عامة، ولعلي خاصة.
أما الخوارج فكما ذكر عنهم أصحاب المقالات أنهم اتفقوا على تكفير عثمان وعلي، والحكمين، وطلحة
الله والزبير وعائشة رضي
عنهم
أجمعين .
ص
ص
انظر: أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (۱۲٤١/٤ - ۱۲۷۰)، الإبانة للأشعري ـ ط الجامعة ص ١٨ ، ١٠٤ - ١٠٥ ، عقيدة السلف للصابوني ١٥٩ ١٦٦ ، لمعة الاعتقاد ص ٩٣ ، الاعتقاد للبيهقي ۳۲، الفتاوى (١٥٢/٣ - ١٥٦ ، ۳۷۵ ، ٤٠٥ - ٤١٤)، (٤٣١/٤ - وما بعدها)، منهاج السنة (۸۳۸۱/۵)، شرح الطحاوي (٦٨٩/٢ - ٦٩٨) ، أصول الدين للبغدادي ٢٨٦- ٢٩٣ ، الفرق ص بين الفرق . ٥٥ ، الفصل لابن حزم (١٣٣/٤ - وما بعدها)، الرد على الرافضة للمقدسي ۸۹، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص ٤٦ ، مختصر التحفة الأثني عشرية ص وما بعدها ،۲۸۵ ، الفوائد البديعة في فضائل الصحابة وذم الشيعة لأحمد فريد.
ص
ص
- ۸۷
،۲۳۷
(٤٤٧)
ص ٤٤٧