=
(1)
الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع)، والتراويح أما الرافضة فذهبت إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم عندهم، وأبطلوا الجهاد حتى
يخرج إمامهم . انظر: السنة لابن أبي عاصم (٤٩١/٢ - ٥١٤ ، شرح أصول معتقد أهل السنة للألكائي (١/ ١٦٠ ١٦١، ١٦٧ - ١٦٨) ، الفتاوى (٥٠٦/٢٨ - ٥٠٨) ، شرح الطحاوية (٢/ ٥٤٠ - ٥٤٤، ٥٥٥- ٥٥٧) مقالات الإسلاميين ص ٥٨، ۱۲٥، ٤٥۰، ٤٥ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧ ، الفرق بين الفرق ص ٥٥ . (۱) «في» سقطت من (ع)
(۲) هذه المسألة ـ وجوب صلاة الجماعة فيها ثلاثة أقوال للعلماء :
،
القول الأول : القول بالوجوب على الأعيان، وهو الذي نص عليه المؤلف وإلى هذا القول ذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبو عمرو الأوزاعي وأبوثور، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، ونص عليه الشافعي في بعض أقواله وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وداود الظاهري، وتبعه على ذلك ابن حزم، وهو قول الإمام البخاري، ونص عليه التهانوي من الحنفية .
وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، وتلميذه ابن القيم وذكر ان الأدلة تعضده، وأيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح .
ورجح هذا القول من المعاصرين سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز والشيخ/ محمد بن صالح
العثيمين . القول الثاني : أنها فرض كفاية، وهو الراجح في مذهب الشافعي، وقول بعض أصحاب مالك، وقول في مذهب أحمد، وقال به كثير من الحنفية.
ورجح
هذا القول الإمام النووي.
القول الثالث : أنها سنة مؤكدة وذكر شيخ الإسلام أن هذا القول هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة، وأكثر أصحاب مالك، وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد .
بل ذكر ابن القيم أنه مذهب الحنفية والمالكية وأنهم يأثمون من تركها، ويصححون الصلاة بدونها، وذكر
أن الخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي. وذلك أنهم يأثمون تارك السنن المؤكدة .
وقد توسعت كتب الفروع في بحث هذه المسألة وإيراد الأدلة عليها، ومناقشة الأقوال فيها، انظر: المجموع شرح المهذب (٧٩/٧٦/٤) ، إعلاء السنن للتهانوي (١٦٤/٤ - ١٦٥)، المغني لابن قدامة (٦٥/٣) المحلى لابن حزم (٢٦٥/٤-٢٧٦) ، الفتاوى (٢٢٢/٢٣ - ٢٤٠ ، ٢٥٣)، كتاب الصلاة لابن القيم - ضمن مجموعة الحديث النجدية ص ٥٦٩ - ٥٨٦ ، بدائع الفوائد (١٥٩/٣ - ١٦١)، مدارج السالكين (۱۲۱/۱ - (۱۲۲) ، فتح الباري (۱۲٥/٣ - ۱۲۹) رسالة في كيفية صلاة الجماعة للشيخ/ عبدالعزيز بن باز - ضمن ثلاث رسائل في الصلاة - ص۹۷ .
(٤٤٤)
ص ٤٤٤