الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 1) — الصفحة ٤٢٨

(1) وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر . (۱) وفي هذا رد على القدرية القائلين أن العبد مستقل بعمله ويخلق فعل نفسه ليس لله فيه إرادة ولا خلق ولا مشيئة فأنكروا عموم المشيئة والخلق . وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. و قابل هؤلاء طائفة أخرى فجفواء، وغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا العبد مجبوراً على فعل نفسه . وليس له اختيار البتة، بل هو كالريشة في مهب الريح وكحركة الآلة في يد من يحركها وهذا مذهب الجهمية، ومن تبعهم من الأشاعرة في مسألة «الكسب». وسمي من . العالمين هذا المذهب بمذهب «الجبرية» لأنهم يقولون : إنا مجبورون على أفعالنا . وإذا كان هؤلاء قد استدلوا بالنصوص التي تثبت الفعل والمشيئة لله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی) [الأنفال: ۱۷] وقوله إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه عندك قل كل من عند الله ﴾ [النساء : ۷۸] ، وقوله وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب التكوير : ٢٩] إلى غير ذلك من الآيات . فإن أولئك القدرية» استدلوا بالنصوص التي تثبت الفعل والمشيئة للعبد كقوله وما أصابك من سيئة فمن نفسك) [النساء : ٧٩]، وقوله إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا [المزمل: ١٩]، وقوله كلا إنه تذكره فمن شاء ذكره ﴾ [المدثر : ٥٥] إلى غير ذلك . ، فكل طائفة أخذت بجانب من الأدلة وعطلت الجانب الآخر فهدى الله سلف هذه الأمة، أهل السنة والجماعة فأخذوا بهذا وهذا وتوسطوا بين هؤلاء وأولئك وقالوا: إن الله خالق كل شيء، ولا يكون شيء إلا بقضاء الله وقدره وأفعال العباد داخلة في بذلك خيرها وشرها والطاعات والمعاصي، والكفر والإيمان لا يخرج من ذلك شيء عن مشيئته وتقديره والعبد غير مجبور عليها بل قد منحه الله المشيئة والاختيار وأقدره على ذلك إن شاء آمن وإن شاء كفر، والعبد فاعل لفعله حقيقة، وينسب إليه حقيقة، وأن الله يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يحبه فيشاؤه بمشيئته الكونية ولا يرضاه ولا يحبه ولا يريده بإرادته الدينية . ومنشأ الضلال لدى الفرق المنحرفة في هذا الباب والذي أوقعهم في ذلك هو : التسوية بين المشيئة والإرادة، وبين المحبة ،والرضا فكل من الجبرية والقدرية سوت بينهما، لكن الجبرية قالوا : الكون كله بقضائه وقدره إذا فهو محبوب ،مرضي إما القدرية فقالوا : المعاصي ليست محبوبة لله ولا مرضية له، إذا فليست مقدرة ولا مقضية له . ، ومن هنا وقع كل من الفريقين فيما وقع فيه من التخبط والضلال وهدى الله أهل السنة إلى التفريق بينهما كما دل على ذلك الكتاب والسنة . (٤٢٨)
ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.