الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 1) — الصفحة ٢٩١

i فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلاً مخالف (١) لمدلولها لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون : تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد. مع قولهم : • إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء (٢) المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. (0) (۳) والمعنى الثاني : [أن] (٤) التأويل هو ( تفسير الكلام، سواء وافق ظاهره أو لم التأويل في (v) يوافقه، (٦) وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم وهذا(۸) التأويل (۹) يعلمه الراسخون في العلم وهو موافق لوقف من (11)(-) اصطلاح جمهور المفسرين (1) في (ج، ع) يخالف) (۲) هؤلاء» سقطت من (ج) (۳) ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ ناقش ذلك الشيخ في القاعدة الثالثة في «التدمرية»، وأوضح أن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك . انظر التدمرية ص ٤٧ . (٤) ما بين المعكوفتين من (ج، ع) (٥) في (الأصل) (وهو) (٦) انظر تفسير الطبري (١٨٤/٣) (۷) وهذا التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» سقطت من (ج، ع) (۸) في (ج، ع) زيادة هو معنى» (۹) في (ج) زيادة «الذي» (۱۰) في العلم» سقطت من (ع) (۱۱) الراسخ في العلم المتمكن فيه تمكناً لا تعرض معه شبهة . انظر : لسان العرب (۱۸/۳) ، المعجم الوسيط ص ٣٤٣ ، تفسير الطبري (١٨٤/٣). (۲۹۱)
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.