النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات(۱) وغرائب اللغات .
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر
جمع المتكلمين
بين الجهل وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف؛ فجمعوا بين والكذب
6
الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة
الخلف.
(۱)
و
جمع
ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفـة دلت عليـهـا هذه
مجاز، مأخوذ من الجواز الذي هو التعدي كما يقال جزت هذا الموضع أي جاوزته وتعديته، والمراد بالمجاز عند المتكلمين ومن وافقهم من أهل اللغة هو : اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مع قرينة».
لعلاقة
إرشاد الفحول ص ۲۱ وانظر المحصول للرازي (٣٩٦/١/١)
و اصطلاح تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يحدث إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، وكان منشأ ذلك من جهة المعتزلة والجهمية ومن حذا حذوهم من المتكلمين . فهل هناك مجاز في اللغة العربية؟ اختلف في ذلك، والصحيح أنه لا مجاز في لغة العرب؛ وعلى القول بوقوعه في اللغة العربية فلا يجوز القول به في القرآن. ويدل على ذلك إجماع القائلين بالمجاز، على أن كل مجاز يجوز نفيه ويكون النافي صادقاً في نفس
الأمر.
ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن ولهذا أصبح القول بالمجاز ووقوعه في القرآن ذريعة توصل بها أهل التعطيل إلى القول بنفي كثير من صفات الله الثابتة له في كتابه العظيم. فقالوا: ليس لله يد ولا قدم ولا استواء ولا وجه ... الخ . وذكر شيخ الإسلام أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المائة الرابعة وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وذكر أنه لم يكن موجوداً في المائة الثانية إلا أن يكون في أواخرها . انظر الفتاوى (۷۸/۷ وما بعدها الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله تعالى لشيخ الإسلام، مختصر الصواعق (٥/٢ - (٧٦ منع جواز المجاز للشنقيطي - ملحق بأضواء البيان
ج ۹.
(۲۰۵)
ص ٢٠٥