!
إن النصوص الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول، فضلاً أن
يكون مقدماً عليها، وإنما الذي يعارضها شبه وخيالات مبناه على معاني متشابهة وألفاظ مجملة . . (١)
،
ويقول أيضاً : وهولاء الذين تكلمنا على قانونهم والذي قدموا فيه عقلياتهم على كلام الله ورسوله عاداتهم يذكرون ذلك في مسائل العلـو لله ونحوها، فإن النصوص التي في الكتاب والسنة بإثبات على الله على خلقه كثيرة منتشرة، قد بهرتهم بكثرتها وقوتها وليس معهم في ذلك لا آية من كتاب الله، ولا حديث عن رسول الله ولا قول أحد من سلف الأمة ... ولهذا لم يكن معهم على نفي ذلك أصل يعتصمون به من جهة الرسول ، وإنما يتمسكون بما يظنونه من العقليات، فيحتاجون إلى بيان تقديم ذلك على الأدلة الشرعية. وإذا كان كذلك فنحن نبين أن الأدلة العقلية موافقة للأدلة النقلية لا معارضة لها . . . (٢)
(Y)..
وقال أيضاً في موضع آخر: وحينئذ فلا يجوز أن يتعارض العقل الصريح والسمع الصحيح، وإنما يظن تعارضهما من غلط في مدلولهما أو مدلول أحدهما .. وإلا فالسمع الصحيح هو القول الصادق من المعصوم الذي لا يجوز أن يكون في خبره كذب لا عمداً ولا خطأ والمعقول الصحيح هو ما كان ثابتاً أو منتفياً في نفس الأمر، لا يجوز أن يخبر عنه الصادق بنقيض ذلك . . (۳) وقد أطال النفس معهم شيخ الإسلام في هلهلة هذا القانون بالحجج النقلية
(۱) در تعارض العقل والنقل (١٥٥/١ - ١٥٦ ) .
(۲) المصدر السابق (٨٥/٦) . (۳) المصدر السابق (٧/ ٣٩ - ٤٠ ) .
(١٢٦)
ص ١٢٦