الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 1) — الصفحة ١٢٤

وقولهم: أنه لو كان متناهياً من جميع الجوانب .... لافتراض فوقه أحيازا . . إلخ» فيقال: هذا كله بناء على أن الأحياز والجهات لابد أن تكون أمراً وجوديا وأنه يمكن أن تكون فوقه والحيز لا يجب أن يكون أمراً وجودياً، وفي الحديث: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء (۱) وهذا نص على أن الله ليس فوقه شيء، وكل موجود يسمى شيئاً؛ والعدم ليس بشيء. (۲) ومعظم الشبه التي يوردها هؤلاء مستقاه من فهمهم الخاطيء: أنه يلزم من إثبات العلو لله أن يكون متحيزاً أو في جهة مع فهمهم المغلوط لمعنى التحيز والجهة، وسبقت الإشارة إلى هذا. الإجابة عن بعض الاعتراضات التي عارضوا بها أهل السنة: اعتراضهم على الأدلة النقلية: سبق الحديث على اعتراضهم على الأدلة النقلية الدالة على علو الله، وأنها - بزعمهم - مُعارضة بالبراهين العقلية والعقل عندهم مقدم على النقل. وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذال القانون الذي اتخذوه منهجا لهم، وابتدعوه من عند أنفسهم، فشفى وكفى، وألف في نقضه سفرا كبيراً نادراً في فنه، وهو كتابه الموسوم بـ (درء تعارض العقل والنقل واختصره تلميذه الإمام (۱) الحديث رواه مسلم (۲۰۸٤/٤) رقم (۲۷۱۳ ، كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم. (۲) وقد أسهب شيخ الإسلام في الرد على شبهتهم هذه وألزمهمم بعدة إلزامات . انظر : نقض التأسيس (١٥٣/٢ - ۱۹۹ در تعارض العقل والنقل (۳۰۹۲۹٩/٦) (۱۰/۷ -١٤ ) . (١٢٤)
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.