:
وإن أراد بقوله ليس متحيزاً ولا في جهة أن المخلوقات لا تحيط به ولا تحصره، فالمعنى حق، والتعبير بهذه الألفاظ بدعة لعدم ورود النص بها، ولأنها توهم المعنى الأول.
وأيضاً من أثبت الحيز والجهة لله فإن أراد المعنى الأول فهذا المعنى حق دون
اللفظ
وإن أراد المعنى الثاني : فهذا باطل لفظاً ومعنى.
(1)
فإن قالوا: إثبات العلو على العرش مع نفي التحيز معلوم فساده بالضرورة. أجيبوا بأن إثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه أعظم فساداً، وأبعد عن المعقول من الأول فلو عرض على العقلاء القول بأن هناك موجود لا هو داخل العالم ولا خارجه والقول بأن هناك موجود خارج العالم وليس بجسم ولا متحيز - على المعنى الذي يريد المتكلمون - كان هذا أقرب إلى المعقول من القول الأول . (۲)
وأيضاً فإن القول بوجود موجود لا هو داخل العالم ولا خارجه، هذا تقدير
لأن
ذهني ليس له وجود في الخارج، ولا يدل على إمكان وجوده في الخارج، الذهن يفرض المستحيل، وقد يفرض أشياء كلية ليس لها حدود إلا في الذهن كما يفرض إنساناً مطلقاً . (۳)
(۱) وقد أطال شيخ الإسلام النفس في هذه المسألة بالبحث والمناقشة : انظر : نقض التأسيس (٢٦٢/٢ - ١١٤ وما بعدها ، ۲۰۲ (وما بعدها الفتاوى (٤٤٣/١٧ وما بعدها) (٢٦٢/٥ ٢٦٦، ٢٧٧ ، ٢٩٨ وما بعدها)، التسعينية لشيخ الإسلام (۷۸/۷۱/۱) ـ رسالة دكتوراة، تحقيق د. محمد العجلان. (۲) انظر : الفتاوى (٥/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(۳) انظر المصدر السابق (۲۹۲/۵) وما بعدها) ، درء تعارض العقل والنقل (٢٨٣/٦ - ٢٨٦ ) .
(۱۲۲)
ص ١٢٢