الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 1) — الصفحة ١١٨

وقد أجابوا عن الأدلة التي استدل بها أهل السنة بما يلي: أما الأدلة النقلية فقد سلطوا عليها طاغوتهم الأكبر، وهو مايسمى بـ(التأويل)، وهذا ليس بدعاً من أمرهم، بل هو ديدنهم مع نصوص الشرع إذا عارضت شبههم، بحجة أنها معارضة للأدلة العقلية وإذا تعارض العقل والنقل - بزعمهم - قدموا العقل . يقول الرازي في معرض كلامه على ذلك : فإن قال قائل : قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم ﴾ [النحل: ٥٠]، وأيضاً: الرحمن على العرش استوى [طه: ٥] يدل هذا على جهة الفوق . فالجواب : أن الدلائل العقلية والنقلية إذا تعارضت فلا يجوز أن يصدقا معا . . ثم ناقش تعارض العقل والنقل، ورجح أن الواجب تقديم الدليل العقلي، ثم قال: فلم يبق إلا القسم الرابع وهو تصديق الدلائل العقلية، والاعتقاد في الظواهر : بأن مراد الله تعالى من ظاهر الآيات ما يوافق الأدلة العقلية .. ثم ذكر مسلكين تجاه هذه النصوص : الأول : أن مراد الله من هذه النصوص ليس إثبات الجهة والمراد على سبيل التفصيل غير معلوم والثاني : تأويل هذه النصوص على سبيل التفصيل، وذكر أن القول الأول هو قول أئمة السلف، والقول الثاني قول الإرشاد للجويني ص الاقتصاد للغزالي ۳۹ - ٤٤ ٤٠ ، لمع الأدلة ص ۸۰۱، الشامل في أصول الدين ص ص - ٤٦ ، قواعد العقائد ص النيسابوري ص ، ٥١٠ ٥٢٤ ١٦٢ - ١٦٤ ، الغنية في أصول الدين لأبي سعيد ٧٤ ، المواقف للأيجي ،۲۷۱ ، أساس التقديس ص ٥٦ - ٧٦ ، الأربعين للرازي ١٠٦ - ۱۱۳، معالم أصول الدين ص ٤٢ - ٤٣ ، المسائل الخمسون في أصول الدين ص ٣٦ - ٤٠ ، محصل . أفكار المتقدمين والمتأخرين . ١٥٧ - ١٥٨ ، غاية المرام للآمدي . ص ص ۱۸۰ ۱۸۱ - (۱۱۸) =
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.