ويقول النووي : والأحوط عدم التعيين إذا حصل به لغرض، كأن يقول ما تقول في رجل أو شخص فعل
كذا . ويجوز التعيين كما في حديث هند السابق .
رابعا تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه منها جرح الرواة والشهود والمجروحين، : ومن يتصدر الإفتاء والتدريس مع عدم الأهلية، ومنها المشاورة في معاصرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو مجاورته فيسأل عن خلقه، ويجب على المشاور ألا يخفي حاله، بل يذكر المساوىء التي فيه بنية النصح، ودليله كما في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس عندما جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم وتستأذنه وتذكر أن معاوية وأبا الجهم خطباها فقال :
أما معاوية، فصعلوك لا مال ،له وأما أبو الجهم
فلا يضع العصا
عاتقه» .
عن
،
خامسا : ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة، كالمجاهر
۱۹
ص ١٩