الجامع للبحوث والرسائل — الصفحة ٣٩٧

تأملات في قوله تعالى ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَتُهُمْ) المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه ۳۹۷ تقدم معنا أن عدد أزواج النبي إحدى عشرة امرأة، وقد جمع في عصمته بين تسع نسوة، والجمع لهذا العدد هو من خصوصياته عليه الصلاة والسلام، وأما من سواه من الأمة فلا يجوز لأحد منهم أن يجمع بين أكثر من أربع، لقوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ( ) ، ولما روى ابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم أنَّ النبي لا يقال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «اختر منهنَّ أربعاً وفارق سائرهن» (٢). وروى أبو داود عن الحارث بن قيس قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ((اختر منهنَّ أربعاً) (۳). ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف ههنا على غير قدم التسليم ، بل يجب أن يعتقد أنَّ قضاء الله الذي أبرمه لخلقه لا يخرج عن حكم أرادها تبارك وتعالي. ولا ريب أن في إباحته تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أن يجمع بين هذا العدد من النسوة حكماً عظيمة وغايات جليلة لم يؤمر العباد بتكلف بحثها وتطلبها، لا سيما وإن كان هذا البحث ناشئاً عن اعتراض على قدر الله وتشكيك في أحكامه، فهذا النوع من البحث إنما يقع من الزنادقة والملاحدة ومن في دينهم رقة، وأما (١) النساء، آية ٤ . (۲) ابن ماجه (٦۲۸/۱) ، المسند (٤٤/٢) ، المستدرك (۱۹۲/۲)، وصححه الألباني في الإرواء .(٢٩١/٦) (۳) سنن أبي داود (۲۷۲/۲) ، وحسنه الألباني في الإرواء (٢٩٥/٦). !
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.