الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء
(1)n
١٤٩
والمدعي للاحتمال عليه بيان الدليل، إذ الأصل عدم الاشتراك والمجاز، ولم يذكر على دعواه دليلاً ولا بين الوجوه المحتملة حتى يصلح قوله (فأيُّها تريدون وأيها تعنون وكان ينبغي له أن يبين كلّ احتمال ويذكر الدليل على ثبوته، ثم يطالب حزب الله ورسوله لو بتعيين أحد الاحتمالات، وإلا فهم يقولون لا نسلم احتماله لغير معنى واحد ، فإنَّ الأصل في الكلام الإفراد والحقيقة، دون الاشتراك والمجاز فهم في منعهم أولى بالصواب منك في تعدد الاحتمال، فدعواك أنَّ هذا اللفظ يحتمل خمسة عشر معنى دعوى مجرّة ليست معلومة بضرورة ولا نص ولا إجماع إلا أنَّ أشهر تأويلات هؤلاء وأكثرها ذيوعاً بينهم هو قولهم : إنَّ الاستواء المراد به الاستيلاء، وهو تأويل باطل وتحريف فاسد أبطله أهل العلم من وجوه كثيرة ، وفيما يلي تلخيص لبعض الوجوه التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إبطال هذا التأويل : "أولاً : إنَّ هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، فإنَّه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم، بل أول من قال ذلك بعض الجهمية والمعتزلة، كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإبانة.
ثانياً : إنَّ معنى هذه الكلمة مشهور، ولهذا لما سُئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن قوله : الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ؟ قالا : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
،
ثالثاً : إنَّه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً في القرآن. رابعاً : إنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً لم يحتج أن يقول : الكيف
(۱) مختصر الصواعق (ص: ٣٣٤ ، ٣٣٣).
ص ١٤٩