الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 2) — الصفحة ٣٦٦

توى الحموية الكبرى في رسالة له (۱) (۲) = أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك (۳ ) . انظر وفيات الأعيان (۱/ ۹۲)، تذكرة الحفاظ (٢/ ١١٣٥)، السير (۲۷۰/۱۸)، شذرات الذهب (۳۱۱۳)، كتاب الحافظ الخطيب البغدادي وأثره في علوم الحديث تأليف د. محمود الطحان وانظر التنكيل (١٢٦/١-١٢٧). (۱) «له» سقطت من (ع). (۲) هذه الرسالة ذكرها الألباني باسم رسالة في الصفات وذكر أنها محفوظة في دار الكتب الظاهرية برقم (مجموع ٤٣/١٦-٤٤). انظر: مختصر العلو ص ۲۷۳ وقد ساق الألباني هذه الرسالة في مقدمة كتاب مختصر العلو؛ ص ٤٧-٤٩، وذكر أنها قوم لم تنشر حتى الآن. (۳) وقد روى الذهبي عنه ذلك بإسناده، فقال: أخبرنا أبو علي ابن الخلال، أنا جعفر، أنا أبو الطاهر الحافظ، نا محمد بن مرزوق الزعفراني ، نا الحافظ أبو بكر الخطيب، قال: «أما الكلام في الصفات، فأما ما روي منها في السنن الصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفيه والتشبيه عنها؛ فقد نفاها فأبطلوا ما أثبته الله، وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، والقصد سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه وأمثاله، فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود د لا إثبات تحديد وتكييف. إنما هو فإذا قلنا : الله يد وسمع وبصر ، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول: إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم ولا نقول: إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارج وأدوات للفعل، ونقول: إنما وجب إثباتها؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله : ليس كمثله شيء ولم يكن له كفواً أحدكم . اهـ. تذكرة الحفاظ (١١٤٢/٣ - ١١٤٣) ، السير (۱۸/ ۲۸۳ - ٢٨٤) ، العلو ص ١٨٥، مختصر العلو ص ۲۷۲ - ۲۷۳ ، وانظر مقدمة مختصر العلو ص ٤٧ - ٤٩ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.