الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 2) — الصفحة ٢٧١

القسم الثاني - الكتاب محققاً ۲۷۱ يوجب مخالفة الطريقة السلفية [أصلاً ] (۱) لكن هذا الموضع لا يتسع موفقة منحب السلف للعقل للجواب عن الشبهات الواردة على الحق فمن كان في قلبه شبهة والنقل وأحب (۲) حلها فذلك سهل يسير ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة - من المتأولين لهذا الباب - اضطراب فإن من ينكر الرؤية (4)، يزعم أن العقل يحيلها، وأنه ، (۳) في أمر مريج مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن الله علماً وقدرة، وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك (٥) يقول : إن العقل أحال ذلك، فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة (٦) يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل، ومن (y) زعم أن الله ليس فوق العرش ) يزعم أن العقل أحال ذلك، وأنه مضطر إلى التأويل (^) (۱) ما بين المعكوفتين من (ج، ع). (۲) في (ع) (واجب). (۳) الأمر المريج هو : الملتبس المختلط، ومنه قول تعالى : ﴿ نَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيح ﴾ [ق: ٥] إي مختلف وملتبس عليهم لسان العرب (٣٦٥/٢). والمراد هنا : أن الأمر ملتبس عليهم ومختلط فليس عندهم قاعدة يتفقون عليها ولا أصل ينطلقون منه. (٤) كالمعتزلة والجهمية، ومن تبعهم من الخوارج والرافضة. (٥) كما يزعم المعتزلة والجهمية (٦) وهذا قول الفلاسفة، ومن تبعهم من غلاة الباطنية. (۷) كما يزعم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ومن تبعهم من فرق المبتدعة. (۸) قوله : ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل» سقط من (ع). أهل التأويل
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.