الفتوى الحموية الكبرى (ت_ التويجري) (ط. 2) — الصفحة ١٤٧

م الأول - الدراسـ ــة ١٤٧ المخلوقين فأثبتوا الجميع على هذه الوجهة المحدودة، ولا فرق بين صفة وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه، فإما أن تعطلوا الجميع - وهو ممتنع - وإما أن تمثلوه بالمخلوقات ـ وهو ممتنع - وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره. وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة (1) . هـ ـ ويقال لهم نظير ما يجيبون به خصومهم من الجهمية والمعتزلة فقد قال لهم هؤلاء : لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة.. لكان محلاً للأعراض، ولزم التركيب والتجسيم، كما قلتم : لو كان وجه ويد وأصبع لزم التركيب والتجسيم، فجوابكم لهؤلاء - المعتزلة والجهمية - نعكسه عليكم ونجيبكم به. فإن قالوا : نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاً ولا نسميها أعراضاً، فلا يستلزم التركيب والتجسيم. قيل لهم : نحن نثبت هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه، والتي نفيتموها على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح ، ولا يُسمى المتصف بها مركباً ولا جسماً. فإن قالوا : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض. قيل لهم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض. فإن قالوا: إن كان الوجه عين اليد وعين الأصبع، فهو محال، وإن كان غيره لزم التمييز ويلزم التركيب. قيل لهم : وإن كان السمع هو عين البصر، وهما نفس العلم، وهي نفس الحياة .... فهو محال، وإن تميزت لزم التركيب. (۱) التدمرية - محققة - ص ٣٢ الفتاوى (٤٥/٦-٤٦) - بتصرف يسير. وانظر : تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص ٦٤ ، العلو للذهبي ص ١٧٩.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.