م الأول - الدراسـ ــة
١٤٧
المخلوقين فأثبتوا الجميع على هذه الوجهة المحدودة، ولا فرق بين صفة وصفة؛ فإن ما نفيتموه من الصفات يلزمكم فيه نظير ما أثبتموه، فإما أن تعطلوا الجميع - وهو ممتنع - وإما أن تمثلوه بالمخلوقات ـ وهو ممتنع - وإما أن تثبتوا الجميع على وجه يختص به لا يماثله فيه غيره. وحينئذ فلا فرق بين صفة وصفة (1) .
هـ ـ ويقال لهم نظير ما يجيبون به خصومهم من الجهمية والمعتزلة فقد قال لهم هؤلاء : لو قام به سبحانه صفة وجودية كالسمع والبصر والعلم والقدرة.. لكان محلاً للأعراض، ولزم التركيب والتجسيم، كما قلتم : لو كان وجه ويد وأصبع لزم التركيب والتجسيم، فجوابكم لهؤلاء - المعتزلة والجهمية - نعكسه عليكم ونجيبكم به.
فإن قالوا : نثبت هذه الصفات على وجه لا تكون أعراضاً ولا نسميها أعراضاً، فلا يستلزم التركيب والتجسيم.
قيل لهم : نحن نثبت هذه الصفات التي أثبتها الله لنفسه، والتي نفيتموها على وجه لا يستلزم الأبعاض والجوارح ، ولا يُسمى المتصف بها مركباً ولا
جسماً.
فإن قالوا : هذه لا يعقل منها إلا الأجزاء والأبعاض.
قيل لهم: وتلك لا يعقل منها إلا الأعراض.
فإن قالوا: إن كان الوجه عين اليد وعين الأصبع، فهو محال، وإن كان
غيره لزم التمييز ويلزم التركيب.
قيل لهم : وإن كان السمع هو عين البصر، وهما نفس العلم، وهي نفس الحياة .... فهو محال، وإن تميزت لزم التركيب.
(۱) التدمرية - محققة - ص ٣٢ الفتاوى (٤٥/٦-٤٦) - بتصرف يسير. وانظر : تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص ٦٤ ، العلو للذهبي ص ١٧٩.
ص ١٤٧