نبي وصالح جائزة، واحتج على هذه الدعوى العامة الكلية التي أدخل فيها من الشرك والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال بقضية خاصة جزئية كسؤال الناس للنبي الله في الدنيا والآخرة أن يدعو الله لهم وتوجههم إلى الله بدعائه وشفاعته. ومعلوم أن هذا الذي جاءت به السنة حق لا ريب فيه . (١) لكن لا يلزم من ذلك ثبوت جميع تلك الدعاوى العامة وإبطال نقيضها ؛ إذ الدعوى الكلية لا تثبت بدليل جزئي لا سيما عند الاختلاف والتباين، وهذا كمن يريد أن يثبت حل جميع أنواع الملاهي لكل أحد والتقرب بها إلى الله بكون جاريتين غنتا عند عائشة - رضي الله عنها ـ في بيت النبي يوم عيد مع كون وجهه كان مصروفاً إلى الحائط لا إليهما، أو يحتج على استماع كل قول بقوله تعالى: ﴿فَبِشِرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر : ١٨] ولا يدري أن
۱۷
لله الله ال
القول هنا هو القرآن كما في قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ﴾ [المؤمنون : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا الآية [الأنعام: ٦٨] وإلا فمسلم لا يسوغ استماع كل قول ونهي الله عز وجل عن الجلوس مع الخائضين في آياته وخوضهم نوع من القول فقال تعالى : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ
(۱) طلب الدعاء من المؤمن الحي مشروع بالإجماع ولو من الأعلى للأدنى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعوا الله بأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة إلخ وكما قال له العمر : لا تنسنا من دعائك يا أخي. وأما طلب الدعاء من الميت فغير مشروع مطلقاً ولم يطلبه أحد من النبي له بعد وفاته لا من الصحابة ولا من غيرهم. ومن أدلة ذلك استسقاء عمر والصحابة بالعباس كما في البخاري وغيره، وأما طلب الشفاعة من الله يوم القيامة بعد طلبها من غيره من أولي العزم من الرسل فلا حجة فيه على طلبها في الدنيا وقد غفل المصنف عن هذا هنا، وسيأتي معناه في كلامه .
- ٣٥٥ -
ص ٣٥٥