باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك
٤٧٧
يُكنّى بالتشديد فهي لغة ضعيفة، تقول : فلان يُكْنَى بكذا، أما يُكَنَّى فليست
بجيدة ؛ لأن يُكْنَى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. والحَكَم من أسماء الله - جل وعلا - ، والله - جل وعلا - لم يلد ولم يولد، فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائقة ؛ لأن الحكم من أسماء الله ، والله - جل وعلا- لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، هذا من جهة.
:
ومن جهة أخرى فإن الحكم، وهو بلوغ الغاية في الحكم، والفصل بين المتخاصمين، راجع إلى من له الحكم وهو الله - جل جلاله - ، وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حُكّاماً أو أن يكون الواحد منهم حَكَماً على وجه الاستقلال ولكن يكون حَكَماً على وجه التبع ؛ ولهذا أنكر النبي
هو
عليه الصلاة والسلام على أبي شريح هذه التكنية فقال له : « إن الله الحكم » ودخول ( هو ) بين لفظ الجلال وبين اسمه (الحكم ) يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني ؛ لأن ( هو ) ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، وفائدته أن يُجعَل الثاني مختصا بالأول. « وإليه الحُكْم » يعني أن الحُكْم إليه لا إلى غيره ؛ فاسم (الحكم)
الذي يفيد استغراق صفات الحكم ليس إلا إلى الله – جل وعلا -.
،
ذاك الرجل علل فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال : « ما أحسنَ هذا »، « ما أحسنَ هذا » راجع إلى الحكم، وعائد إلى الإصلاح، وهو أنه يُصلح ويحكم بينهم، كلا الفريقين، وهل حكم بينهم بالشرع، أو حكم بينهم بمـا عنـده ، يعني : بما يراه ؟ الجواب : أنه حَكَمَ بينهم بما يراه، ولو كان الحكم بينهم
فیرضی
الكتاب — ص ٤٧٧