التمهيد لشرح كتاب التوحيد — الصفحة ٤٥

باب الخوف من الشرك ٤٥ والمغفرة هي : الستر لما يُخاف وقوع أثره، ويقال في اللغة : غفر: إذا ستر، ومنه سُمِّي ما يوضع على الرأس مغفراً ؛ لأنه يستر الرأس، ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوه ، فمادة ( المغفرة ) راجعة إلى ستر الأثر الذي يُخاف منه، والشرك و المعصية لهما أثرهما إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعاً. وأعظم ما يُمَنُّ به على العبد أن يغفر ذنبه ، وذلك بأن يستر عليه، ويُمحى عنه أثره ، فلا يؤاخذ به في الدنيا، ولا يعاقب عليه في الآخرة، فلولا المغفرة لهلك الناس. ومعنى قوله جل وعلا في هذه الآية لَا يَغْفِرُ ) أي : أبداً ، فقوله: لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به هذا وعيد بأنه تعالى - لم يجعل مغفرتـه لمـن أشرك به. وقد قال العلماء في قوله: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ إِن في هذه الآية دليلا على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركاً أكبر، أو أشرك شركاً أصغر، فإن الشرك لا يدخل تحت المغفرة، بل يكون بالموزانة ، فهو لا يغفر إلا بالتوبة ، فمن مات على ذلك غير تائب فهو غير مغفور له ما فعله من الشرك ، وقد يغفر الله - تعالى - غير الشرك كما قال وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاء فجعلوا الآية دليلاً على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. وجه الاستدلال من الآية: أن (أن) في قوله - تعالى -: ﴿ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ به موصول حرفي، فتؤول مع الفعل الذي بعدها - وهو يشرك" بمصـدر
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.