!
1
!
الوجه الأول :
نفى لزوم قدم المعلول لقدم العلة من عدة أوجه .
منها ما أجاب به ابن القيم بقوله: «لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين أو قديم النوع، أو لا يمكن واحد منهما . فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك ، وإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع، فيقال : إذا كان فعله حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلك. فالحكمة يحذى بها حذو الفعل، فما جاز عليه جاز عليها، وما امتنع عليه امتنع عليها . ومن أوجه النفي، أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة إذ القول يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقض بالعلم فإنه قديم ولم يلزم من قدمه قدم المعلوم .
فإن قلتم العلم القديم تعلق بالمعلوم في وقت حدوثه، فهلا قلتم إن الحكمة القديمة تعلقت بالمفعول وقد حدوثه، كما قلتم في العلم .
فإن قلتم : إن العلم يختلف عن الحكمة . قلنا : لا فرق فالحكمة والعلم والإرادة مصدر لتخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته .
فإن لزم من قدم الحكمة قد الفعل لزم من قدم العلم قدم المعلوم وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذا ) .
(۱) شفاء العليل ص (٤٤٣) ، وأنظر رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل
الكبرى لابن تيمية (١) : ٣٨٤) .
(۲) أنظر شفاء العليل ص (٤٤٣ ٤٤٩ .
- ٤٥٨ -
ص ٤٥٨