عقائد السلف — الصفحة ٥٨١

كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفى معنى بطريق المجاز لم يجز حمله على المجازى بغير دليل يوجب الصرف بأجماع العقلاء. ثم إن ادعى وجوب إن صرفه عن الحقيقة بد من دليل قاطع عقلى أو سمعى يوجب الصرف . وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز . فلا الثالث : أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض ، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة امتنع تركها ثم إن كان هذا الدليل لم يلتفت إلى نقيضه وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح . الرابع : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد بجازه سواء عينه أم لم يعينه لاسيما في الخطاب العلمى الذى أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح فإنه سبحانه جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور وأرسل الرسول ليبين للناس ما نزل إليهم وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل . ثم هذا الرسول الأمى العربى بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأفصحهم للأمة وأبينهم للسنة فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره إما بأن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله ( وأوتيت من كل شيء ) فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها ) . وكذلك قوله (خالق كل شيء) يعلم المستمع أن المراد أن الخالق لا يدخل في هذا العموم . أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التى تصرف بعضها الظواهر . ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا لأنه إذا تكلم بالكلام الذى يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه . وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه ثم أوجب ألا يقصدوا بهذا الخطاب
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.