عقائد السلف — الصفحة ٤٨٧

٤٨٧ عليه وسلم والخلفاء بعده إلى قتل عثمان رضى الله عنه ، فكثرت الأحاديث، وكثر الطعن على من رواها . فيقال لهذا المعارض : دعواك هذه كذب ، لايشو به شيء من الصدق . فمن أين صح عندك أن الأحاديث لم تكن تكتب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى قتل عثمان ؟ ومن أنباك بهذا ؟ فهلم أسنده وإلا فأنت من المسرفين على نفسك ، القائلين بما لا يعلمون ، فقد صح عندنا أنها كتبت في عهد رسول الله والخلفاء بعده كتب على بن أبى طالب رضى الله عنه منها صحيفة ، وهو أحد الخلفاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرتها بسيفه، فيها أمر الجراحات وأسنان الابل . وفيها ( المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) وفيها ( المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ) وفيها ( لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ) رواه الأعمش بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن على بن أبي طالب . فهذا اسناد جيد قد جئناك به فى خلاف دعواك ، فعمن رويت الحديث الذي ادعيت أنه صبح عندك ؟ فأظهره حتى نعرفه كما عرفناك هذا . حدثنا الحماني حدثنا سفيان بن عيينة ، عن محمد بن سوقة ، عن منذر الثورى عن محمد بن الحنيفة قال ( جاءت سعاة عثمان إلى على يشكونه ، فقال لى : خذ هذه الصحيفة، فإن فيها سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاذهب بها إلى عثمان . قال فذهبت بها إلى عثمان فقال : لاحاجة لنا فيها . وأتيت بها عليا وأخبرته فقال ( ضعها مكانها ) . · فهذا على بن أبى طالب - وهو أحد الخلفاء صح عندنا أنه كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث بها إلى عثمان قبل أن يقتل عثمان : فمن أين صح عندك أيها المعارض أنه لم يكتب الحديث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.