شفاء العليل في مسائل القدر والحكمة والتعليل (ط. دار التراث) — الصفحة ٥٤٥

الباب الثامن والعشرون في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أو مستحب ، على قولين . وهما وجهان لأصحاب أحمد . فمنهم من أوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله رباً ، وذلك واجب . واحتج بأثر إسرائيلي : ا من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائى فليتخذ له رباً سواى ) . ومنهم من قال : هو مستحب غير واجب . فإن الإيجاب يستلزم دليلاً شرعياً ولا دليل يدل على الوجوب . وهذا القول أرجح . فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات . وقد غلط في الأصل طائفتان أقبح غلط . فقالت القدرية النفاة : الرضا بالقضاء طاعة وقربة . والرضا بالمعاصي لا يجوز ، فليست بقضائه وقدره . وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهى : المعاصى بقضاء الله وقدره . والرضاء بالقضاء قربة وطاعة . فنحن نرضى بها ولا نسخطها . واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين . فأجابهم طائفة بأن لها ،وجهين، وجهاً يرضى بها منه وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقاً ومشيئة ، ووجها يسخط منه وهو إضافتها إلى العبد فعلاً واكتساباً . وهذا جواب جيد لو وفوا به ، فإن الكسب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة له. إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة إيجاد به من غير أن يكون لهما تأثير بوجه ما . وقد تقدم الكلام فى ذلك بما فيه كفاية . وأجابهم طائفة أخرى . بأنا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ونسخط المقضى الذي هو فعل العبد ، وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه بالنقض وبالإبطال . فإنهم قالوا : الفعل غير المفعول . فالقضاء عندهم نفس المقضى . فلو قال الأولون بأن للكسب تأثيراً في إيجاد الفعل ٥٤٥ ) شفاء العليل - م ٣٥ ) !
ص ٥٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.