الباب الثامن والعشرون
في أحكام الرضا بالقضاء واختلاف الناس في ذلك وتحقيق القول فيه
هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر. وقد تنازع الناس فيه هل هو واجب أو مستحب ، على قولين . وهما وجهان لأصحاب أحمد . فمنهم من أوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله رباً ، وذلك واجب . واحتج بأثر إسرائيلي : ا من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائى فليتخذ له رباً سواى ) . ومنهم من قال : هو مستحب غير واجب . فإن الإيجاب يستلزم دليلاً شرعياً ولا دليل يدل على الوجوب . وهذا القول أرجح . فإن الرضا من مقامات الإحسان التي هي من أعلى المندوبات . وقد غلط في الأصل طائفتان أقبح غلط . فقالت القدرية النفاة : الرضا بالقضاء طاعة وقربة . والرضا بالمعاصي لا يجوز ، فليست بقضائه وقدره . وقالت غلاة الجبرية الذين طووا بساط الأمر والنهى : المعاصى بقضاء الله وقدره . والرضاء بالقضاء قربة وطاعة . فنحن نرضى بها ولا نسخطها . واختلفت طرق أهل الإثبات في جواب الطائفتين . فأجابهم طائفة بأن لها ،وجهين، وجهاً يرضى بها منه وهو إضافتها إلى الله سبحانه خلقاً ومشيئة ، ووجها يسخط منه وهو إضافتها إلى العبد فعلاً واكتساباً . وهذا جواب جيد لو وفوا به ، فإن الكسب الذي أثبته كثير منهم لا حقيقة له. إذ هو عندهم مقارنة الفعل للإرادة والقدرة إيجاد به من غير أن يكون لهما تأثير بوجه ما . وقد تقدم الكلام فى ذلك بما فيه كفاية . وأجابهم طائفة أخرى . بأنا نرضى بالقضاء الذي هو فعل الرب ونسخط المقضى الذي هو فعل العبد ، وهذا جواب جيد لو لم يعودوا عليه بالنقض وبالإبطال . فإنهم قالوا : الفعل غير المفعول . فالقضاء عندهم نفس المقضى . فلو قال الأولون بأن للكسب تأثيراً في إيجاد الفعل
٥٤٥
) شفاء العليل - م ٣٥ )
!
ص ٥٤٥